مباشر: أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، وما أثير حول أسباب تأخر الرواتب.

وأكدت وزارة المالية، في بيان لها، أن تصريح وكيل وزارة المالية، ريباز حملان، غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان، توضح الوزارة للرأي العام أنها تتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات ومتبعة مع الإقليم أيضا.

وقالت وزارة المالية، إنها تكرر وتؤكد أن تأخر الرواتب لا علاقة لوزارة المالية بالموضوع؛ مبينة أنها تريد أن تطبق قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من سنة، وأن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارة المالية.

وأضافت الوزارة، أن سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد، وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الاتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من 10 أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26  لسنة 2019 التعديل الأول لقانون رقم 9 لسنة 2014، واحتساب مبلغ الزيادة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين واحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل  وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف سيتم إحالتهم إلى التقاعد حسب ما أوضحه ممثلي الإقليم بآخر اجتماع أثناء حضورهم إلى بغداد.

وتابعت: "بالإضافة إلى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الاتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين".

وأردفت المالية: "بالإضافة إلى أن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".

وشددت الوزارة، على أن موضوع التوطين شيء أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وليس الاعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً إلى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الاتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وإنما الإقليم.

وأوضحت وزارة المالية، أن موازين المراجعة الشهرية لشهر ديسمبر/ كانون الأول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة  المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرسالهُ إلى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها إلى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها أو تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت.

وأكدت وزارة المالية الاتحادية، أنها مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر يناير/ كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

محافظ البنك المركزي يعلن قرب إطلاق مبادرة تمويل المشاريع الصناعية

المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على إعفاء الصناعيين من دفع بدلات الإيجار

العراق يبحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع استراتيجية مع السعودية والكويت وتركيا

السوداني: نسهم باستقرار أسوق النفط وماضون بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العراق للطاقة ويؤكد اقتراب تحقيق الاكتفاء من المحروقات